اصالت نفسيت واجب حمل اطلاق صيغه امر بر وجوب نفسى اصالت نفسيت واجب ، به اين معنا است كه هنگام شك در نفسى يا غيرى بودن واجب ، حكم به نفسى بودن آن مىگردد . توضيح : هرگاه اصل وجوب چيزى احراز گردد ، اما در نفسى يا غيرى بودن آن ، ترديد باشد و دليلى بر هيچ‌يك اقامه نشده باشد ، برخى از اصولىها از راه اصالت اطلاق ، به نفسى بودن آن حكم مىكنند . مرحوم « آخوند خراسانى » معتقد است غيرى بودن واجب ، به بيانى بيش از واجب نفسى بودن آن از سوى مولا نياز دارد ، زيرا براى بيان نفسى بودن واجب ، كافى است به صورت مطلق به آن امر شود ، مانند : « صلّ » ، اما براى بيان غيرى بودن واجب ، لازم است امر آن به صورت مقيد آورده شود ، مثل : « اغتسل للصلاة » ؛ بنابراين ، « قيد لغيره » در واجب نفسى وجود ندارد ، اما واجب غيرى ، به آن مقيد است ؛ پس اگر مولا در مقام بيان بود و ساير مقدمات حكمت نيز فراهم بود ، و هيچ قيدى نياورد ، مقتضاى اطلاق هيئت امر ، نفسى بودن وجوب شىء است ، زيرا وجوب « واجب غيرى » به خاطر غير است ، و احتياج به قيد و بيان اضافى دارد ، مانند : « الوضوء واجب اذا وجبت الصلاة » ؛ يعنى وجوب وضو به خاطر وجوب نماز ( لاجل الغير ) است . اما وجوب واجب نفسى ، مشروط به وجود واجب ديگرى نيست ؛ بنابراين ، امر « صلّ » براى افاده وجوب نفسى ، به قيدى احتياج ندارد . به اين بيان اشكال شده است كه « واجب » و يا به تعبير صحيح‌تر ، « وجوب » ، يا نفسى است يا غيرى ؛ يعنى نفسيت و غيريت ، دو قسم براى يك مقسم مىباشد و مقسم آن دو « مطلق الوجوب » يا « طبيعة الوجوب » است ؛ بنابراين ، همان گونه كه وجوب غيرى قسمى از وجوب مطلق است ، وجوب نفسى هم ، قسم ديگر آن مىباشد و از آن جايى كه در تقسيم جايز نيست مقسم ، عين يكى از اقسامش باشد ، پس همان‌طور كه واجب غيرى مقيد به قيدى است ، واجب نفسى هم بايد مقيد به قيدى باشد ، زيرا واجب نفسى به خاطر مصلحت خودش واجب شده و وجوبش تابع وجوب چيز ديگرى نيست ؛ بنابراين ، قيد « لا لا يجاب شىء آخر » به صورت يك قيد عدمى در ماهيت واجب نفسى مدخليت دارد . در نتيجه ، وجوب در واجب نفسى ، به يك قيد عدمى و در واجب غيرى ، به يك قيد وجودى مقيد است . حال كه هم واجب نفسى و هم واجب غيرى در تقييد به قيد ، مشترك هستند ، چگونه مىتوان با تمسك به اصل اطلاق ، واجب نفسى بودن را تعيين نمود ! برخى نيز همچون « امام خمينى » رحمه اللّه اصالت نفسيت را حكم عقل مىدانند ؛ به اين بيان كه اگر مولا فرمانى دهد و احتمال داده شود كه واجب ، يا نفسى است كه وجوب امتثال آن منوط به وجوب چيز ديگرى نيست و يا غيرى است مثل مقدمه واجب كه وجوب امتثال آن مقيد به وجوب ذى المقدمه آن مىباشد آيا با وجود چنين احتمالى در كلام مولا و نبود هيچ قرينه‌اى بر نفسيت و غيريت ، عبد مىتواند اين شىء مردد بين واجب نفسى و غيرى را ترك كند ، تنها به اين دليل كه احتمال غيريت در آن جريان دارد و چون او به وجوب ذى المقدمه علم ندارد ، در نتيجه ، به وجوب مقدمه آن - كه غيرى است - نيز علم ندارد ، پس بر او امتثال دستور مولا لازم نمىباشد ؟ به بيان ديگر ، آيا در برابر حجت تامه‌اى كه از ناحيه مولا صادر شده و اصل لزوم انجام شىء را بيان كرده ، عبد مىتواند تنها به احتمال اينكه آن واجب ، غيرى است ، مخالفت نمايد ؟ سپس وى در پاسخ مىگويد : از نظر عقل و عقلا ، مخالفت جايز نيست و عبد بايد اثر وجوب نفسى را بار كند ( هرچند اين امر باعث ثبوت عنوان نفسيت نيز نمىشود ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 5 ، ص 267 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 288 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 60 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 220 . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 282 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 83 - 82 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 99 و 136 . اصالت نفى الغاى احتمال وجود امر مشكوك در ديدگاه قدما ، اصالت نفى از ادله عقلى شمرده شده و به معناى قاعده‌اى است كه در ضمن آن عقل به عدم وجود امر مشكوك حكم مىكند ، مگر آنكه دليل قطعى بر وجود آن اقامه شود ، چه آن امر ، تكليف به انجام فعل ، چه تكليف به ترك فعل و چه حكمى از احكام وضعى باشد . بعضى از اصوليون ، اصالت نفى را شامل اصالت اباحه ، اصالت برائت اصلى و اصالت عدم مىدانند ؛ برخى ديگر ، اصالت عدم را شامل اصالت برائت ، اصالت اباحه و اصالت نفى ، و عده‌اى ديگر ، اصالت نفى را مترادف با اصالت برائت عقلى مىدانند . « 1 » اصفهانى ، محمد تقى بن عبد الرحيم ، هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين ، ص 444 . فاضل تونى ، عبد اللّه بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص 178 .

--> ( 1 ) . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 13 .